الخاصّة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام ، ومن اجل فعليتها كانت محركة نحو ايجاد القيد نفسه ، غير أن الإرادة التي ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط بل بوجودها التقديري اللحاظي « 1 » لان الإرادة معلولة دائما لادراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة . وما أكثر المصالح التي لا تؤثّر في إرادة الانسان لعدم ادراكه ولحاظه لها . فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة ، فلا مصلحة في الدواء الّا إذا كان الانسان مريضا حقّا ، ولا إرادة للدواء الّا إذا لاحظ الانسان المرض وافترضه في نفسه أو فيمن يتولّى توجيهه . ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتّب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم ، فقد علمنا سابقا ان جعل الحكم عبارة عن انشائه على موضوعه المقدّر الوجود « * » ، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدّرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول ، وامّا شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب . وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقّة وميّزنا بين الجعل والمجعول -

--> ( * ) قال في النسخة الأصلية بدل « المقدّر الوجود » الموجود وهو سهو